المصدر: جريدة الجمهورية 9/4/2017
كتب ــ بدوى السيد نجيلة
أحال المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن التعديات على أراض داخل زمام المحافظات الى الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى لمراجعته والتنسيق مع المحافظات لاتخاذ القرارات المناسبة لإزالة تلك التعديات من خلال قوات إنفاذ القانون أو تقنينها طبقا لرؤية المحافظة بعد موافقة اللجنة.
التقرير الذى قدمه وكيل جهاز المحاسبات محمود عبد الغفار تضمن حصرا شاملا لأول مرة للتعديات الواقعة على أراضى المحافظات منذ 2011 و بلغت نحو 25 ألف حالة تعد وقعت على نحو 22 مليون متر مربع من الأراضى البناء، ونحو 19 ألف فدان أراضى زراعية .
وطلب محلب من رئيس الأمانة الفنية التنسيق مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية لعقد اجتماع لسكرتيرى العموم بالمحافظات وممثل جهاز المحاسبات وقوات إنفاذ القانون لدراسة هذا التقرير وتحديد التعديات الواجبة الإزالة، ووضع جدول زمنى لتنفيذها، وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية أهمية أن تدرس الحالات بعناية شديدة حماية للأمن الاجتماعي، وأن تتولى المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن تنفيذ قرارات الإزالة على أن تلجأ الى اللجنة فى الحالات الصعبة والتى تحتاج تدخلا أكبر من قوات إنفاذ القانون، كما قررت اللجنة إحالة ملف المتعدين على أراضى منطقة الجربى برأس البر الى الجهات الرقابية ، وناشدت المواطنين عدم التعامل على هذه الأراضى لحين الانتهاء من مخطط تطوير المنطقة الذى ينفذه جهاز تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان
وفى إطار السعى للإستغلال الأمثل لأراضى الجهات المختلفة طلبت اللجنة من هيئة الطرق والكبارى وضع تصور لطرح نحو 81 قطعة تابعة لها بنظام حق الإنتفاع وفقا للضوابط ومدة الانتفاع التى وافق عليها وزير النقل والتى تصل الى عشر سنوات يمكن تجديدها، كما تم تكليف الهيئة بموافاة اللجنة بكل ما لديها من حالات تعد لتتولى الأمانة الفنية التنسيق مع قوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات، وتحقيقا لأكبر قدر من الاستثمار لأراضى طرح النهر كلفت اللجنة اللواء حمدى شعراوى بتشكيل لجنة فنية من الهيئة والجهات المعنية لمراجعة تقديرات مقابل حق الانتفاع بتلك الأراضى ووضع تصور جديد لحق الانتفاع بها سواء الأراضى الزراعية أو ما يستغل منها سياحيا أو لأى أنشطة أخري، لاعتمادها من اللجنة ورفعها الى مجلس الوزراء كمقترح خاصة أن التقديرات المعمول بها حاليا لحق الانتفاع تنتهى آخر هذا الشهر على جانب آخر أكد المهندس محلب أن يوم 15 من ابريل الجارى هو الموعد النهائى لتلقى طلبات التقنين، ثم تتفرغ بعدها اللجان لإجراءات التقنين من أجل إنهاء هذه الملفات.